وشددوا، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول ندرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء، صباح الثلاثاء 1 مارس 2022، على أن قطاع الماء يواجه عدة إكراهات تتمثل في انخفاض الواردات المائية وتأثير التغيرات المناخية، وارتفاع الطلب والاستغلال المفرط للثروة المائية الجوفية، وضعف تثمين المياه المعبأة.
وسجلت مداخلات وجود تلوث الموارد المائية الناجم عن التأخر الحاصل على مستوى التطهير السائل واستعمال المياه العادمة، كما توقفوا عند الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تأخر التساقطات.
من جانبه، كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في عرض أمام اللجنة، أن مشروع تحويل المياه من أحواض لاو واللكوس وسبو إلى أحواض أم الربيع وتانسيفت عرف تأخرا في إنجازه، مما نجم عنه تأثير على تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب لكل من المدن الساحلية الأطلسية ومدينة مراكش وكذلك سد الحاجيات من مياه السقي للأراضي السقوية بدكالة وبني عمير وتاساوت، في وقت بلغ الحجم المائي الضائع في البحر منذ 1980 أزيد من 170 مليار متر مكعب.
وسجل تأخرا في مشاريع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية سنة 2019 مما ترتب عنه عجز مائي خاصة للمدن الشمالية الشرقية. كما سجل تأخير توسعة محطات سيدي إفني وبوجدور والعيون.
ولفت إلى أن معدل التساقطات سجل، عند متم فبراير المنصرم، عجزا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية بنسبة تتراوح ما بين 30 بالمائة إلى 50 بالمائة على صعيد حوض كير زيز غريس وحوض درعة واد نون، وما بين 60 بالمائة إلى 70 بالمائة على صعيد أحواض اللوكوس وسبو و أبي رقراق والساقية الحمراء وادي الذهب، وما بين 71 بالمائة إلى 80 بالمائة على صعيد أحواض سوس ماسة و تانسيفت وأم الربيع وملوية.
