ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة رفقة السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صباح أمس الثلاثاء، أول اجتماع للمجلس الإداري لهذه الشركة التي جرى إحداثها من أجل إنعاش وتنمية القطاع السياحي بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري.
وبهذه المناسبة، أبرز والي الجهة أن الاقتصاد الجهوي يعتمد بشكل كبير على الفلاحة، مشيرا إلى أن استمرار الجفاف الذي أصبح ظاهرة هيكلية، أثر سلبا على كافة الأنشطة وفرص العمل التي يخلقها هذا القطاع، مما أضحى معه التفكير في تطوير قطاعات أخرى لتنويع وتعزيز ودعم الاقتصاد الجهوي، مؤكدا على أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل، إلى جانب القطاع الفلاحي، رافعة ثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الجهة.
واستعرض والي الجهة المؤهلات الطبيعية والسياحية المتفردة التي تتميز بها جهة بني ملال خنيفرة، مبرزا أنه من أجل التثمين الجيد لهذه المؤهلات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، تم إحداث شركة التنمية الجهوية للسياحة بني ملال- خينفرة، التي ستشكل رافعة قوية لتطوير القطاع السياحي بهذه الجهة؛ كما ستشكل إضافة نوعية لمختلف المؤسسات والهيئات الساعية للنهوض بهذا القطاع، وإدراجه ضمن المسار الاقتصادي والسيرورة التنموية الجهوية.
كما استعرض المهام المنوطة بشركة التنمية الجهوية للسياحة، التي يبقى من أهمها:
-تحديد وتطوير المواقع والمشاريع السياحية بالشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين؛
– دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات المختصة في الخدمات السياحية، من خلال المواكبة والتمويل وبناء القدرات؛
– الترويج لوجهة بني ملال خنيفرة من خلال خلق هوية تسويقية قوية وجذابة باستخدام الوسائل الرقمية والمشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية؛
– تدبير وتنمية جيوبارك، مع احترام توجيهات اليونسكو وإشراك السكان المحليين في تنمية وتثمين تراثهم الجيولوجي والثقافي؛
– إرساء إطار حكامة يساعد على تطوير وتنمية السياحة، بما يضمن تنسيقا جيدا بين مختلف الشركاء والمتدخلين.
هذا، وتضمن جدوا أعمال هذا الاجتماع، تقديم والمصادقة على مجموعة من المقررات التي تركز بشكل أساسي على استراتيجية العمل الخاصة بشركة التنمية الجهوية أطلس السياحية وكذا برنامج الشروع في مزاولة مهامها.
