اتخذ المجلس الإداري المنعقد، أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزير الشغل والادماج المهني قرارات مهمة، في إطار تحسين شروط التغطية الصحية للمنخرطين الذين يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية حيت سيجري رفع نسبة الاسترداد من 70 في المائة إلى 80 في المائة.
القرار الثاني يهم أيضا الرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية إلى 100 في المائة، أما القرار الثالث فيهم نسبة الاستيراد عن الأدوية الجنسية من 70 في المائة إلى 90 في المائة.
كما قرر المجلس التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود سقف 3000 درهم كل سنتين بدل 3000 درهم كل سنة مع الرفع من العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80 في المائة.
المجلس المذكور قرر أيضا التعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي.
كما توافق اعضاء المجلس على إعادة النظر في التعريفة الوطنية الرجعية لعدد من العمليات الطبية بعد اكتمال المشاورات مع المهنيين.
وستدخل هذه الإصلاحات حيّز التنفيذ ابتداء من يناير 2020، علما أنه لن يجري الزيادة في مساهمات الأجراء أو المشغلين.
من جهة أخرى، اتخذ المجلس قرارا بتفعيل أحد أهم مضامين اتفاق 25 أبريل 2019 المتعلقة برفع التعويضات العائلية التي تهم أجراء القطاع الخاص الى 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال.
إلى ذلك، أعلن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، في كلمته الافتتاحية، أن عدد المستفيدين من المعاشات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاجتماعي خلال سنة 2018 انتقل إلى 829. 568 مستفيد بمبلغ 11 مليار درهم، كما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 1,3 مليون مستفيد بمبلغ 5,5 مليار درهم؛ فيما بلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم. ناهيك عن ارتفاع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22,5 مليار درهم؛ وارتفاع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53 مليار درهم؛ كما ناهزت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم؛ وبلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 106 وكالة.
وأوضح يتيم، خلال ترؤسه لأشغال اجتماع مجلس إدارة الصندوق (دورة يونيو برسم سنة 2019)، أنه، وبفضل حكامة التدبير والتسيير من قبل إدارة الصندوق، استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات جد إيجابية لفائدة الطبقة العاملة حيث سجل ارتفاع في عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم للصندوق (3.47 مليون سنة 2018)، وارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234.000، في حين ارتقعت مهام التفتيش والمراقبة خلال سنة 2018 إلى 2727 وتمكنت من تسوية وضعية 49157 مؤمن بكتلة أجور 1.57 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فأبرز الوزير أن عدد الفئات المؤهلة انتقل إلى 6.9 مليون، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 6.3 مليون، كما بلغت التعويضات المصروفة 4 مليار درهم، وحققت قيمة الاشتراكات المستحقة 7.3 مليار درهم.
