أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أنه لا يمكن الارتقاء بوزارة العدل دون اعتماد الرقمنة، مبرزا أن الوزارة بصدد تعزيز رقمنة خدماتها لفائدة مرتفقيها.
واعتبر عبد اللطيف وهبي، خلال حفل تنصيب مدير الموارد البشرية بالوزارة، محمد اليونسي، ومديرة الدراسات والتعاون والتحديث، سامية شكري، أن الرقمنة أصبحت اليوم “مسألة حتمية وإلزامية”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن نرتقي بوزارة العدل إذا لم تكن هناك رقمنة”.
وتوقف الوزير في هذا الصدد عند مجموعة من الشراكات التي تعتزم الوزارة عقدها مع عدد من الشركاء بهدف تيسير استفادة المرتفقين من خدماتها، لاسيما في ما يتعلق بالحصول على مجموعة من الوثائق، وإطلاق منصات في إطار تعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وأضاف السيد وهبي أن الرقمنة مشروع كبير تتداخل فيه مجموعة من المعطيات، داعيا جميع مكونات الوزارة إلى المساهمة في تنزيل هذا الورش الطموح.
وحث وزير العدل في ذات السياق، على التفكير في الإطار القانوني المنظم لعملية الرقمنة، مقترحا في هذا الإطار وضع مدونة منفصلة تنظم العملية، اعتبارا لكون المجال التكنولوجي يتغير بسرعة، وهو ما يحتم التكيف مع كل المستجدات.
وجرى بهذه المناسبة توشيح أحد موظفي وزارة العدل بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، تقديرا للجهود التي بذلها طوال مساره المهني.
