عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، عن رفضه “المطلق لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم”، معربا عن تشبته “باختيارية التلقيح وفق ما تنص عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية”.
وجاء ذلك، عقب عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية، أول أمس الجمعة، اجتماعا استثنائيا “لتدارس مضمون الدورية المشتركة عدد 1/21، الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بخصوص فرض اعتماد الجواز الصحي لولوج المحاكم، ابتداء من يوم الاثنين 20 دجنبر 2021”.
وذكر، في بلاغ، أن “هذا المستجد الخطير يجعل من مرفق العدالة والقضاء، حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح) على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية”.
المصدر
(آش 24):
