طلب أبرز اتحادين نقابيين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون، اليوم الأحد، من الرئيس إيمانويل ماكرون سحب مشروع قانون الهجرة الذي يعد “وصمة عار راسخة لمبادئنا الجمهورية”.
وعشية دراسة النص من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة المشتركة، دعا الموقعون وبينهم الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT)K ونقابة الكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، “رئيس الجمهورية إلى عدم الاستسلام لدوامة تصعيد المقترحات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد”.
ورأت الأمينتان العامتان للاتحادين النقابيين ماريليز ليون (CFDT) وصوفي بينيه (CGT)، ومعهما رؤساء الجمعيتين الخيريتين “سيماد”، و”مؤسسة ابي بيار” ورابطة حقوق الإنسان، و”فرانس تير دازيل”، أن التدابير الواردة في نص أقره مجلس الشيوخ وتعتمدها اللجنة المشتركة ركيزة “تمس بالعديد من مبادئنا الجمهورية من ناحية الوصول غير المشروط إلى الرعاية الصحية أو السكن، واحترام الكرامة ورفض تأييد منطق التفضيل الوطني”.
ويرى الموقعون أن هناك العديد من تدابير “التسوية” أو “المساومة” مثل اشتراط الحصول على المزايا الاجتماعية لمدة خمس سنوات من الاقامة القانونية في فرنسا، وإعادة تجريم الإقامة غير القانونية وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME) وتشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة أو حتى التلويح بزيادة عمليات الترحيل.
ودان الموقعون بـ”أجواء سلبية” في فرنسا وأوروبا و”مشاعر كراهية متزايدة ورفض للآخر”، ورأوا أن “السبيل الوحيد القابل للتطبيق اليوم هو سحب مشروع القانون الذي ثبت أنه لا يمكن اعتماده من قبل غالبية برلمانية على أساس احترام قيمنا الجمهورية”.
وقالت الأمينة العامة لـ”سيماد”، فانيلي كاري كونتي، في تصريح لفرانس برس، “نحن أمام لحظة خطيرة بالنسبة للأجانب ولبلدنا”، مشددة على وجوب المواجهة حتى النهاية، ومشيرة إلى أن “ما هو على المحك هو أمور أساسية بالنسبة لمبادئنا الجمهورية”.
