حثت النقابة الوطنية لجراحي التجميل والتقويم، أمس الثلاثاء، السلطات المغربية على الحد من الممارسات العشوائية من طرف أشخاص لا ينتمون إلى هيئة الأطباء، ويقدمون خدمات تدخل في نطاق طب التجميل، والتي يذهب ضحيتها مواطنات بريئات.
وسجلت النقابة تكاثر وتضاعف عدد مراكز الحلاقة أو التجميل والرياضة أو المحلات غير الطبية، التي تقترح، بحسبها عبر وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية، عدداً من الخدمات التي تدخل مبدئيًا في نطاق طب التجميل، مبرزة أنها تتطلب تكوينًا طبيًّا مختصًّا واحتياطات خاصةً لتجنب مضاعفات كثيرة ممكنة.
وشدد مهنيو جراحة التجميل والتقويم في المغرب، على أن تقنية التجميل أو غيرها التي تدخل أو تدمج أثناءها أي مادة داخل جلد أو جسم الإنسان، هي تقنية لا يمكن أن يقوم بها إلاّ طبيب مرخص له، وضمن لائحة هيئة الأطباء الوطنية والجهوية، وله دراية بتشريح جسم الإنسان ومعرفة دقيقة بمكونات المادة التي تم حقنها ومدى ملاءمتها وتفاعلها مع الجسم وخاصياته.
وذكر المهنيون أن تقنية التجميل تستلزم إجراءها في مراكز طبية مجهزة لذلك، تراعي الشروط الوقائية والأمنية، وتوجد بها كل الوسائل الضرورية لمواجهة سريعة لأي مضاعفة أو طارئ.
وناشدت المواطنات إلى أخذ الحذر والابتعاد عن هاته الخدمات، واصفة إياها بـ “الخطيرة” و”غير القانونية”، وناشدت كذلك السلطات المغربية المعنية، “لتعطي هاته الظاهرة الخطيرة اهتمامها الكامل وتجعل حدًّا لهاته الممارسة العشوائية والخارقة لقانون مزاولة مهنة الطب، التي يذهب ضحيتها مواطنات بريئات”.
