قوانين عديدة تم تشريعها في بعض دول المغرب العربي لحماية المرأة و ضمان حقوقها .
فقد تمت المصادقة في شتنبر الماضي في المغرب على القانون رقم “13-103” الذي ينص على مكافحة العنف ضد المرأة،و كانت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في المغرب بسيمة الحقاوي قد صرحت ان “اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها، سبباً من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني”، وهو ما يعد “من الأبعاد الأساسية في هذا القانون”.
و في تونس تبنى مجلس الوزراء في نونبر الماضي، قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه.و قد خلق هذا القانون جدلا بين معارضين و مؤيدين.
و شملت موجة التغييرات القانونية الجزائر ،ففي الشهر المنصرم ، تم”اعتماد قانون يكفل استقلالية الزوجة ماليًا كإحدى الوسائل القانونية للحدّ من الخلافات الزوجية في ما يخص أموال الزوجة، كما يضمن حماية أكثر للمرأة من الاستغلال المادي ويشجعها على السعي إلى العمل بالتوازي مع القوانين التي نصّت على المساواة بين الجنسين في شتى المجالات”.
في ظل التغييرات المتعددة على جميع المستويات، أصبحت المكاسب التي تطمح لها المرأة، أمرا واقعا في أنحاء مختلفة من العالم العربي.مكاسب يرى البعض انها حق من حقوقها ،فيما يجد البعض الآخر انها تمرد على الاعراف و التقاليد.
