اعتبرت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمل الإدريسي، أن الارتفاع الملموس في عدد عمليات حل المقاولات مثير للقلق خصوصا بعد أن بلغ هذا الارتفاع 18 في المائة سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها و28 في المائة مقارنة بسنة 2019،
وأشارت الإدريسي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا المنحى يثير “تساؤلات جوهرية حول الديناميات الاقتصادية الكامنة وراءه، ويستدعي اهتماما خاصا من صناع القرار الاقتصادي”.
وأوضحت أن تحليل الحصيلة يكشف عن “مكامن هشاشة مالية في هذه المقاولات، مما يؤدي إلى شطب العديد منها، حتى قبل أن تبلغ مرحلة النضج” مسجلة أن 50 في المائة من عمليات الشطب تهم مقاولات يقل عمرها عن 5 سنوات.
وحسب معطيات المرصد فإن الديون المالية للمقاولات تتركز بشكل رئيسي في الاقتراض البنكي، الذي يمثل 99.5 في المئة منها. وقد بلغ إجمالي القروض الجارية خلال عام 2022 ما يقدر بـ609.8 ملايير درهم، مسجلا نموا بنسبة 8 في المائة مقارنة بعام 2021.
ومن أجل تعزيز نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب تركز توصيات المرصد، توضح السيدة الإدريسي، على محورين رئيسيين، يتمثل أولهما في تبني مقاربة ترتكز على استغلال البيانات، من خلال تشجيع السلطات العمومية والمستثمرين والمقاولات على اعتماد الإحصائيات والمؤشرات والتحليلات التي يوفرها المرصد.
وتابعت أن من شأن تبني استراتيجيات “داتا درايفن” (الاعتماد على البيانات)، والمستخدمة على نطاق واسع في البلدان المتقدمة او الصاعدة، أن يمكن من اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة بشكل أكبر، وأكثر مسايرة للواقع الاقتصادي لهذه الفئة من المقاولات.
أما المحور الثاني فيتمثل، حسب الإدريسي، في تقييم تأثير السياسات والبرامج، بما يعزز عملية التحسين المستمر.
وبخصوص دور منظومة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار في المغرب، أكدت أن هذه المقاولات تضطلع بدور حيوي في إحداث فرص الشغل والتنويع والإدماج الاقتصادي.
ويتمثل دور المرصد، وفق الإدريسي، في توفير أدوات المساعدة عند اتخاذ القرار بشكل يسمح للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نفسها بتمثل أفضل لموقعها في السوق، وتحديد نقاط قوتها وضعفها، واتخاذ قرارات متبصرة من أجل تطورها.
كما سجلت أن تحليل منظومة هذه المقولات يبرز الاستقرار في بنية النسيج الإنتاجي للمقاولات إذ أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تساهم إجمالا بما بنسبته 26% من رقم المعاملات، وب35% من القيمة المضافة، وذلك على الرغم من هيمنتها من حيث عدد الوحدات.
غير أن هذه المقاولات تواجه، كما أكدت ذلك المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تحديات خاصة من قبيل الولوج إلى التمويل وبيئة اقتصادية تطبعها أزمات متعاقبة.
