أبرز عدد من الوزراء، اليوم الإثنين خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2022-2023، الإجراءات المتخذة تفاعلا مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وهكذا، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يشكل أرضية متكاملة لتجويد السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الوزارة “تتوفر على رؤية إصلاحية ذات أبعاد متعددة تروم تنزيل مختلف المحاور وفق مقاربة إصلاحية شاملة ومندمجة وإرادية وتشاركية”.
وقالت إن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023 يهدف إلى تقييم التقدم الذي تحقق في تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، معتبرة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت من تحقيق نتائج إيجابية وتقدم ملموس على مستوى تنزيل التوصيات ذات الصلة .
من جهته، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أنه منذ انطلاق تجربة الجهوية المتقدمة، قامت وزارة الداخلية بتعاون وتنسيق وتشاور مع كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ مستلزمات هذا الورش المهيكل والاستراتيجي، حيث تم على وجه الخصوص استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة داخل الأجل المحدد في 30 شهرا.
وأبرز أنه وعيا من الوزارة بالأهمية التي تكتسيها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للنهوض بهذا المرفق، أهمها إنجاز برنامج لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة التابعة لـ 11 جماعة كبرى بكلفة إجمالية بلغت 158 مليون درهم، وذلك بتمويل مشترك مع المجالس المعنية.
من جانبه، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية للتنمية في كل المجالات الترابية، مشيرا إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد، يعد من أبرز المكتسبات التي تم تحقيقها، “خاصة وأنه يضع أنظمة للدعم تهم كل فئات المشاريع الاستثمارية، والحكومة معبئة لإتمام تفعيل هذه الأنظمة في أقرب الآجال”.
وأوضح الجزولي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بخصوص التوصية التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات والمتعلقة بتسريع اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار، قامت الوزارة بشراكة مع كل الفاعلين على المستويين الوطني والجهوي، ببلورة استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، حسب البعدين الجهوي والقطاعي.
من جهة أخرى، ذكر وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالدور الفعال الذي تضطلع به السدود في مجال تأمين احتياجات المملكة من مياه الشرب، والمساهمة الفعالة في السقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية، مؤكدا أن الوزارة قامت تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة، بتسريع المشاريع المهيكلة لتعبئة الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية، ومن بينها السدود الكبرى.
وأوضح أنه تم الشروع في استغلال أربعة سدود كبرى السنة الماضية، وسيتم الشروع في استغلال ثلاثة سدود كبرى أخرى خلال السنة الجارية، لافتا إلى أن الوزارة تواصل إنجاز 18 سدا كبيرا، بالإضافة إلى السدود المتوسطة والصغيرة.
بدورها، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه تم خلال سنة 2023 تسجيل 8 ملايين و600 ألف ليلة مبيت في ما يتعلق بالسياحة الداخلية ، أي 33 بالمائة من مجموع ليالي المبيت بالفنادق المصنفة، معتبرة أن هذا الأمر يعد “دليلا على الإقبال المتزايد للمغاربة على السياحة الداخلية”.
وأبرزت عمور، في كلمة تلاها بالنيابة عنها وزير التجهيز والماء، أن الوزارة بادرت من أجل التطوير المستدام للسياحة الداخلية، إلى جعل هذا النوع من السياحة من أولويات خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، والتي اعتمدت تصورا جديدا للعرض السياحي، يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية منها سلسلة السياحة في الشاطئ، وسلسلة السياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية.
