أظهرت الأرقام التي عممتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية حول مبيعات الإسمنت الذي يعد المؤشر الرئيسي لنشاط البناء والأشغال العمومية، أن القطاع لم يجد بعد طريقه نحو الوتيرة العادية.
ورصد تقرير المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية رصد تراجع هذه المبيعات بنسبة 10 في المائة مع نهاية السنة الماضية، مرجعة ذلك إلى الظرفية الخاصة بسبب تداعيات (كوفيد ـ19).
وبين التقرير تحسنا نسبيا من توالي فصول سنة 2020، إذ سجل الانخفاض ناقص 1.3 في المائة في الفصل الرابع، بعد ناقص 3.7 في المائة في الفصل الثالث، وناقص 27.8 في المائة في الفصل الثاني وناقص 8.9 في المئة في الفصل الأول.
وعلى مستوى الفروع, يلاحظ أن هذا التطور الإيجابي فقط البنية التحتية بزائد 12.5 في المائة، و15.4 في المئة للخرسانة الجاهزة، و11.3 في المائة للخرسانة سابقة الصب و20.3 في المائة للبناء.
التطور الآخر الذي يبدو إيجابيا وسط كل هذه المعطيات، ارتفاع جاري القروض البنكية المخصصة للقطاع العقاري بنسبة 2.1 في المائة, وذلك بفضل عودة بعض الانتعاش إلى قروض السكن منذ يونيو من العام الماضي.
