أكد المشاركون في جلسة نقاشية نظمت، اليوم الأحد، بجناح المغرب بـ (كوب 28) المنظم بدبي، أن الجماعات الترابية توجد في الخطوط الأمامية للتحرك في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضافوا خلال الجلسة التي نظمتها المديرية العامة للجماعات الترابية حول “الجماعات المحلية، وتدبير المخاطر الطبيعية”، أنه بالنظر إلى اطلاعها ومعرفتها بخصوصيات مناطقها، فإن الجماعات الترابية، توجد في الخط الأمامي للتحرك في مواجهة تداعيات تغير المناخ ووضع تدابير وإجراءات الملاءمة.
وأكدوا أن الجماعات الترابية تتمتع بالفعل بالصلاحيات اللازمة للتحرك على عدة مستويات، لا سيما في ما يتعلق بالحماية من الفيضانات أو وضع أنظمة للإنذار والتنبؤ بالكوارث الطبيعية. لكنهم أبرزوا مع ذلك، وجود العديد من التحديات التي تزال قائمة أمام التعبئة الكاملة لإمكانات التحرك.
من جهة أخرى سلط المتدخلون الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث أكدوا في هذا الصدد أن هذه الاستراتيجية، تتضمن من بين أمور أخرى، التقليص من الهشاشة، وتعزيز قدرة السكان والمناطق على مواجهة الكوارث الطبيعية من أجل ضمان التنمية المستدامة.
وشددوا على أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة أهداف، تتمثل في تحسين المعرفة وتقييم المخاطر، وتعزيز الوقاية من المخاطر بهدف تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والتعافي السريع وإعادة الإعمار بشكل فعال.
ويتعلق الأمر باستراتيجية متشاور بشأنها ،شاملة وتشاركية، تقوم على مبدإ أساسي يتمثل في الوقاية كممارسة ثقافية، والمسؤولية المشتركة وملاءمة الموارد المعبأة والاستفادة منها على النحو الأمثل.
يشار الى أن التكيف مع تغير المناخ يظل أولوية قصوى في تخطيط التنمية المستدامة للمملكة، التي تعمل على تحويل أثار التغير المناخي الى فرصة من خلال التكامل المستهدف لتدابير الملاءمة.
وتقدر تكلفة تنفيذ هذه التدابير الضرورية في المغرب في القطاعات الأكثر تضررا بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، وفقا للمساهمة المحددة وطنيا (CDN-2021).
في هذا السياق، أكدت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ميسكي بران، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن المغرب قام بمجهودات مقدرة في موضوع التغيرات المناخية وخصوصا ما يتعلق بتدبير الكوارث الطبيعية، مبرزة أن المغرب يعد نموذجا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفي مجموع القارة الافريقية في هذا المجال.
وأشادت، بهذا الخصوص، بالدور الذي يضطلع به الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، مذكرة بأن البنك الدولي يدعم المغرب من خلال برنامج مشترك لتدبير المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
من جانبه، قال ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، إن الجماعات الترابية منخرطة بكل امكانياتها في تدبير الكوارث الطبيعية ووضعت في هذا الصدد خططا استراتيجية بحسب امكانيات كل جهة وجماعة ترابية.
وأكد أن الجماعات الترابية تشتغل وفق مقاربة تشاركية من أجل تدبير فعال للكوارث والازمات انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال.
وتابع أن هذه الجلسة شكلت مناسبة لاستعراض التجربة المغربية في مجال التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها، بما يحقق تكامل والتقائية وانسجام التدابير الوقائية والإستعجالية.
وتوخت هذه الجلسة، التي نظمت في إطار التعاون بين الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية ،ومنظمة المدن العربية، تقديم الإطار الوطني لتدبير المخاطر الطبيعية في المغرب، فضلا عن الأدوات المتوفرة لمواكبة الجماعات الترابية في الانخراط في تنفيذ مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
ومكن عرض تجربة الجماعات الترابية والشركاء التقنيين والماليين، من تعزيز وتغذية النقاش حول إمكانات تدخل الجهات الفاعلة على الصعيد الوطني من أجل الرفع من قدرة الأقاليم على المساهمة في جهود التكيف.
ويشارك المغرب بقوة في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28 ) حيث يمثل بنحو 700 شخص وحوالي ثلاثين مؤسسة.
