قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، إنه في إطار دعم سياسة القرب من الباحثين عن شغل، تواصل الوزارة تعزيز تواجد وكالات وفضاءات النهوض بالتشغيل بالجامعات ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي والمدارس العليا سواء العمومية منها أو الخصوصية.
وفي معرض جواب له عشية اليوم الاثنين بمجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أعلن أمكراز أنه “من المقرر إحداث وكالة بكل جامعة، بالإضافة إلى تنويع أشكال التواصل مع الطلبة باستعمال مختلف آليات التواصل الحديثة التي أثبتت نجاعتها خلال فترة الحجر الصحي.
وفي هذا الإطار، سجل الوزير أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تشرف على التقريب بين مؤهلات الباحثين عن شغل وحاجيات المشغلين ومواكبة المقاولات من الكفاءات، وكذا دعم حاملي المشاريع المقاولاتية وتوجيههم وتأطيرهم، والعمل على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وتقريب خدمات سوق الشغل من جميع الباحثين عن شغل.
وفي سياق متصل، اعتبر المسؤول الحكومي، المعطيات المتوفرة، تؤكد أن بطالة حاملي الشهادات العليا هو إشكالية بنيوية وليست ظرفية، موضحا أن الحكومة، سعت من خلال إقرار سياسة عمومية افقية ومندمجة، إلى تعزيز فرص إدماج هذه الفئة في سوق الشغل، ابتداء من مراحل متقدمة من التعليم والتكوين والإعداد لسوق الشغل المتغير.
وأشار أمكراز، إلى عدد من البرامج الحكومية النشيطة للتشغيل، والمتمثلة في برامج دعم العمل المأجور التي تتضمن تشجيعات هامة اجتماعية وضريبية محفزة على التشغيل بالنسبة للمقاولة والشباب الباحث عن شغل على حد سواء، فضلا عن برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال “تأهيل” ومنظومة التكوين بالقطاعات الواعدة، الموجه خصوصا لحاملي الشهادات الذين يجدون صعوبات في الاندماج المهني، لافتا إلى استفادة حاملي الشهادات من البرنامج بنسبة 27 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وتوقف الوزير، عند البرنامج الجديد المقرر بمقتضى قانون المالية الحالي والذي سيمنح للمشغلين الذين يشغلون الشباب أقل من 35 سنة والذين يلجون سوق الشغل لأول مرة إعفاءات عن الضريبة عن الدخل بخصوص اجورهم، بالإضافة إلى برنامج دعم التشغيل الذاتي وريادة الأعمال التي تمنح مواكبة وتتبعا لحاملي المشاريع الذين يمثل حاملي الشهادات نسبة 18 في المائة منهم.
