كشف محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن عملية الافتحاص والتدقيق، التي شملت كل المراكز العاملة في قطاع الفحص التقني للسيارات، أسفرت، خلال الأشهر الأولى من سنة 2019، عن سحب الرخص مؤقتا لـ42 عونا فاحصا.
وأكد بوليف، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن العقوبات توزعت ما بين شهر واحد في حق 8 أعوان، وشهرين في حق 4 أعوان، وثلاثة أشهر في حق عون واحد، وستة أشهر في حق عون واحد أيضا، وسنة واحدة في حق 5 أعوان، وسنتين في حق 20 عونا، وثلاثة سنوات في حق عونين، وسحب نهائي للرخصة في حق عون واحد، إضافة إلى العديد من الإنذارات.
وبخصوص مراقبة مراكز الفحص التقني، فإضافة إلى الإنذارات الموجهة لبعضها، أكد بوليف أنه جرى توقيف البعض الآخر لمدد مختلفة، تراوحت ما بين خمسة عشر يوما في حق مركزين، وعشرين يوما في حق مركز واحد، وشهر واحد في حق 7 مراكز، وشهر ونصف في حق 3 مراكز، وشهرين في حق مركزين و3 أشهر في حق مركز واحد، إضافة الى غرامات بين 50000 و200000 درهم، حفاظا على السلامة الطرقية، وزجرا للمخالفين، وفق القوانين الجاري بها العمل.
