عبد النباوي يدعو المسؤولين إلى الالتزام بمقتضيات مدونة الأخلاقيات القضائية

24 يونيو 2021آخر تحديث :
عبد النباوي يدعو المسؤولين إلى الالتزام بمقتضيات مدونة الأخلاقيات القضائية

 

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “مدونة الأخلاقيات قد أصبحت أمرا ملموسا بين أيدي القضاة”، بعد أن تضمنت “تطبيقات عملية واضحة من شأنها رفع اللبس عَن التصرفات الماسة بشرف المهنة ووقارها”، داعيا المسؤولين القضائيين خلال الندوة الوطنية التي احتضنتها اليوم الخميس مدينة الرباط حول “مدونة الأخلاقيات القضائية.. محطة هامة في تأطير السلوك القضائي”، إلى “الالتزام بمقتضياتها”، و”العمل على تقديم النصح لزملائهم وتحسيسهم بأهمية الوفاء للأخلاقيات القضائية”.

 

ودعا، في افتتاح ندوة حول مدونة الأخلاقيات القضائية، صباح اليوم الخميس، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات، إلى “تنظيم حلقات للدراسة والتكوين بشأن مدونة الأخلاقيات”، و”الاضطلاع بدورهم كمستشاري الأخلاقيات القضائية بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف”، “لما سيترتب عن ذلك من أثر إيجابي على الأداء القضائي”، معتبرا أن “كل مجهود في سبيل تحقيق المبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، مثل الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة، والعناية بالملفات، لابد أن يَترتب عنه تحسن سمعة القضاء وزيادة منسوب الثقة في أحكامه”.

 

وأصبحت مدونة الأخلاقيات القضائية بالمغرب مفروضة بمقتضى القانون، حيث نصت المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس “يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية…”.

 

وقد حددت المادة المذكورة أهداف مدونة الأخلاقيات في “الحفاظ على استقلالية القضاة ونزاهتهم وتجردهم، وصيانة هبة القضاء، والتقيد بأخلاقه النبيلة والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة”.

كما أكدت على “حماية حقوق المتقاضين وحسن معاملتهم، بالإضافة إلى استمرارية مرفق القضاء وضمان حسن سيره “.

وقررت نفس المادة (106 من القانون التنظيمي للمجلس)، وضع لجنة خاصة بالأخلاقيات بالمجلس، تتولى تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة التي نشرت بتاريخ 8 مارس 2021 بالجريدة الرسمية للمملكة، حيث عدَّدَتِ المدونة تسعة مبادئ أساسية اعتبرتها مبادئ أخلاقية تقوم عليها مهنة القضاء، ويتعين على القضاة الالتزام بها، وهي: الاستقلال، الحياد والتجرد، المساواة بين الأطراف، النزاهة، الكفاءة والاجتهاد، الجرأة والشجاعة الأدبية، التحفظ، اللباقة وحسن المظهر، التضامن.

المصدر (آش24)
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق