أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن اعتراف الهيئات والدول بمغربية الصحراء أصبح بمثابة “الإقرار والاعتراف الكاشف لحقيقة أثبتها التاريخ ووثقها الشرع والقانون وأقرها الواقع، وهي الحقيقة المبنية على كون الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، شاء من شاء وكره من كره”.
وقال عبد النباوي، في كلمة له خلال النسخة الثالثة من الندوة الدبلوماسية الموازية حول موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمدينة الداخلة، إن السلطة القضائية “باصطفافها ضمن كل مكونات المملكة وراء جلالة الملك للدفاع عن وحدتنا الترابية، لتؤكد عن التزامها بقضايا الوطن العادلة، وبالدفاع عن حقوق وحريات المواطنين من طنجة إلى الكويرة وعلى امتداد ربوع الوطن العزيز”.
وذكر الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن السلطة القضائية تؤكد على أهمية الدبلوماسية الموازية للعدالة في الدفاع عن مختلف القضايا الوطنية بكل المحافل الدولية والإقليمية والقارية.
وأشار، في كلمته، إلى أن السلطة القضائية على اختلاف مكوناتها كانت “واعية على الدوام بأدوارها التي يفرضها واجبها في الدفاع عن القضايا الوطنية ذات الأولوية”، مبرزا أن محكمة النقض قد سخرت بحكم مكانتها كمحكمة عليا على رأس الهرم القضائي، إمكانياتها وما أتيح لها من فرص التواصل المؤسساتي على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الزيارات المتبادلة والملتقيات والمناظرات للتعريف بالقضية الوطنية، والدفاع عن عدالتها ومشروعية مواقف المملكة المغربية ووجاهة خياراتها.
كما أكد أن القضاء المغربي ومختلف مكونات العدالة بالمملكة، “مصممون العزم على مواصلة مهمتهم في إطار الدبلوماسية الموازية، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، مدافعين عن حقوق وواجبات الأشخاص بكافة ربوع المملكة السعيدة، إسهاما منهم في ترسيخ بناء دولة القانون والمؤسسات”.
