أقدمت وزارة الداخلية متمثلة في اسماعيل أبو الحقوق عامل إقليم إنزكان على إجراءات عزل رئيس جماعة آيت ملول الحسين العسري ونائبه الثالث أحمد النجيري، والحسين العوامي رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة الإدارية بأكادير تستعدُ للبث في دعوى العزل اليوم الثلاثاء بعد توصل المعنيين بالأمر بالاستدعاء يوم أمس الإثنين بناء على تقرير من المفتشية العام للإدارة الترابية التي تُشرف عليها على رئاستها زينب العدوي.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بأنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وأضافت نفس المادة أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
وذكر القانون بأنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وأبرز أن “المحكمة تبثُ في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء”.
