اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة نشرت أمس الخميس، أن إصلاح المنظومة الصحية يستلزم اعتماع آليات مبتكرة للتمويل.
وأكد المجلس، في دراسة حول “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا (كوفيد 19) والسبل الممكنة لتجاوزها”، أن تطوير منظومة الصحة المغربية، لا سيما في فترة الأزمة الصحية الحادة، يقتضي تنويع آليات تمويل القطاع الصحي.
وأوضحت الدراسة أن هذا التنويع يتم من خلال اعتماد رسوم على بعض المنتجات مثل التبغ والمشروبات الكحولية، والخدمات المتعلقة بالاتصالات، وأصناف معينة من المعاملات المالية. وأشارت الدراسة إلى أن الأمر يتعلق كذلك بتوسيع عملية “عقد التفويت وإعادة التأجير” (bail-cession) التي أطلقتها الدولة في 2020، لتشمل مؤسسات استشفائية عمومية جديدة، مع توجيه جزء من المداخيل المرتقب تحصيلها لتمويل منظومة العلاجات والاستثمار في قطاع الصحة.
وبالموزاة مع ذلك، يوصي المجلس بتأمين التأطير القانوني وتشجيع المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة على اقتناء المعدات الطبية عن طريق الإيجار.
كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع مخطط وطني، تتم بلورته في إطار روح من التشاور وبمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين المعنيين في القطاع الصحي، من أجل النهوض، كما وكيفا، بالموارد البشرية اللازمة لضمان حسن سير المنظومة الصحية.
وتندرج هذه الدراسة في إطار دينامية مزدوجة، متسمة من جهة بضرورة التصدي للأزمة الصحية وتداعياتها، ومن جهة أخرى بضرورة إرساء نموذج تنموي متجدد للمغرب.
