توصلت «آش 24» إلى معطيات تفيد قرب إجراء وزارة الداخلية حركة انتقالية واسعة جديدة في صفوف بعض الولاة والعمال، بعدما جرى تأجيل موعدها لأسباب عدة، منها الظرف الصحي الطارئ والمتمثل في ظهور وباء (كورونا) بالمملكة.
وحسب ما أكدته مصادر الموقع، فإن هذه الحركة، المتوقع إطلاقها في نهاية شتنبر الجاري، يرتقب أن تعصف بأسماء فشلت في تدبير هذه المرحلة الاستثنائية المتمسة بالدخول في تعبئة وطنية لمواجهة أزمة (كوفيد ـ19)، مرجحة «اختفاء» هذه الوجوه عن مشهد تسيير الشأن العام مستقبلا، بعد عدم اطلاعها كما يجب بالأدوار المنتظرة منها في التصدي لهذا العدو غير المرئي والتخفيف من آثاره السلبية، وارتكابها «أخطاء تدبيرية» نتيجة سوء تقديرها للانعكاسات التي قد تترتب عنها.
مقابل ذلك، كشفت المصادر نفسها أن الداخلية تتجه إلى تعيين بروفايلات جديدة قادرة على احتواء التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار الوباء، وهو امتحان صعب يحتاج إلى أطر كفأة وتمتاز بالنظرة الثاقبة لإخراج المناطق التي ستسهر على تدبيرها من الكساد الاقتصادي العميق الذي خلفه هذين الضيفين الثقيلين على المغرب. وهي مهمة لن تكون بالهينة، خصوصا أنها تأتي في وقت توجد فيه المملكة على أبواب سنة انتخابية، والتي يتطلب التحضير لها مجهودا استثنائيا، نظرا لما تمثله هذه المحطة من أهمية في مسار مواصلة ترسيخ وصيانة الديمقراطية بالبلاد.
وينتظر أيضا أن تشهد اللائحة المنتظر الإفراج عنها تعيين عدد من القياد الجدد وترقية آخرين أبانوا عن حنكة في التدبير خلال الفترة الأخيرة، بينما سيكون «الكراج» مصير آخرين، لاسيما الذين توصلت بشكايات في حقهم من طرف المواطنين، وسط توقعات بأن تشمل هذه الحركة أيضا باشوات وكتاب عامين.
