لجأ المغرب إلى تعبئة تمويلات خارجية قياسية خلال السنة الماضية بلغت حوالي 28.18 مليار درهم، في سياق تفشي جائحة (كورونا) وما نتج عنها من تحديات اقتصادية واجتماعية.
وفي هذا الصدد، ذكر التقرير السنوي لمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية برسم 2020، أن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً قدره 70 في المائة مقارنة بسنة 2019، التي بلغت فيها التمويلات الخارجية حوالي 16.31 مليار درهم.
وأوضح أن هذا الارتفاع الكبير مرده أساسا إلى التعبئة الكبيرة لدى المانحين الدوليين من أجل دعم المغرب في مكافحة جائحة (كورونا).
وتمثل القروض نسبة 79 في المائة من إجمالي التمويلات الخارجية التي حصل عليها المغرب سنة 2020، فيما كان الباقي عبارة عن منح.
ويأتي على رأس المقرضين للمغرب البنك الدولي بنسبة بلغت 44 في المائة من الإجمالي، يليه الاتحاد الأوروبي بـ18 في المائة، وبنك ألمانيا للتنمية بحصة ناهزت 14 في المائة.
وتضم لائحة المقرضين أيضا البنك الإفريقي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.
