واصلت وتيرة ارتفاع التضخم في المغرب تباطؤها، حيث بلغ في شهر يناير 2.3 في المائة، بعدما وصل إلى 6.1 في المائة في متم العام الماضي، حيث يعزى مستوى التضخم في الشهر الأول من العام الجاري، بشكل خاص، إلى انخفاض أسعار بعض الخضر، وتوقف الارتفاعات القوية التي عرفها البنزين والغازوال في السابق.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في في مذكرتها الشهرية، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير الماضي، سجل انخفاضا بنسبة6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرة إلى أن الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 9 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 3 في المائة.
ولاحظ أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2023 ويناير 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 9.6 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 4.7 في المائة و”الفواكه” بنسبة 0.6 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.4 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 0.3 في المائة.
وهم الانخفاض في ما يخص المواد غير الغذائية، على الخصوص أثمان “المواد الصيدلية” بنسبة 4,9 في المائة و”المحروقات” بنسبة 2,4 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة بـ 1.0 في المائة وفي الدار البيضاء بـ 0.8 في المائة، وفي القنيطرة وبني ملال بـ 0.7 في المائة، وفي أكادير ومكناس وكلميم والحسيمة بـ 0.6 في المائة، وفي الرباط وطنجة بـ 0.5 في المائة، وفي مراكش والداخلة والرشيدية بـ 0.4 في المائة، وفي تطوان بـ 00.3 في المائة. بينما سجل ارتفاع في العيون بـ 0.3 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة خلال شهر يناير 2024.
وأوضحت أن هذا الارتفاع نجم عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 4.2 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسة 0,8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.2 في المائة بالنسبة ل “الصحة” وارتفاع قدره 4.3 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وعرف مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر يناير 2024 ارتفاعا بـ 3.0 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2023، وبـ 2.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023.
