في إطار زيارة العمل التي قام بها اليوم الأربعاء، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لجهة بني ملال خنيفرة، احتضن مقر ولاية الجهة مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة لإنجاز سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية بالجهة، وذلك بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس مجلس الجهة، ورؤساء المجلس الإقليمي والجماعي لبني ملال والغرف المهنية والمصالح اللاممركزة المعنية بالجهة.
وخلال هذا الحفل، أشار والي الجهة إلى أن القطاع الفلاحي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الجهوي، تضرر كثيرا نتيجة توالي سنوات الجفاف وضعف التساقطات المطرية، مما كان له تأثير جد سلبي على مختلف الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع وعلى فرص الشغل التي كان يوفرها، موضحا في هذا الصدد، أنه تم وضع استراتيجية لإنعاش الاقتصاد الجهوي وخلق فرص الشغل، ترتكز على تنمية القطاع السياحي والنهوض بقطاع الصناعات الغذائية بالجهة.
واستعرض مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها، لجلب المستثمرين وخلق المقاولات خاصة في المجال الفلاحي وتثمين وتسويق المنتجات الفلاحية بالجهة، مشيرا إلى أن إحداث سوق الجملة للمنتجات الفلاحية والغذائية من الجيل الجديد بالجهة، سيعزز هذه الجهود من خلال توفير مُجمَّع متعدد الاختصاصات من شأنه أن يستقبل تجار الجملة والمنتجين الفلاحيين والمستوردين، ويوفر للمهنيين منتجات تتلاءم وحاجياتهم من حيث الكم والجودة، بالإضافة إلى الأنشطة الخدماتية واللوجستية والإدارية التي سيتوفر عليها هذا المشروع.
ومن جانبه، دعا رئيس مجلس الجهة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى إيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف عن الفلاحين بالجهة عبء الظرفية الصعبة التي يعيشونها نتيجة تأثير الجفاف وتضرر مختلف الانشطة الفلاحية، وتقديم كل الدعم والمساعدة لتمكينهم من تجاوزها، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع التي من شأنها الحفاظ على الثروات المائية بالجهة لتمكين هذه الأخيرة من الاستفادة منها كليا.
كما أكد على أن برنامج التنمية الجهوية يشكل مرجعية رئيسية لإغناء النقاش مع مختلف الفاعلين لتدارس والنظر في المشاريع ذات الأولوية التي تخص القطاع الفلاحي، معبرا عن التزام واستعداد مجلس الجهة لإخراج مشروع إحداث سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه والمنتجات الفلاحية من الجيل الجديد الى حيز الوجود.
ومن جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أن جهة بني ملال خنيفرة تضم منظومة فلاحية تشكل العمود الفقري للناتج الجهوي الخام، مشيرا الى أن الجهة تبقى من بين الجهات الأوائل التي استفادت من عدة برامج تهم تنظيم سلاسل الإنتاج والري، مضيفا في هذا الصدد، أنها استفادت من إحداث قطب الصناعات الغذائية الذي يشكل صلب اهتمام الوزارة من أجل الرفع من تثمينه وخلق الثروة وفرص الشغل.
كما أبرز أن الجهة تضررت كثيرا بالجفاف، مستعرضا مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز ومواجهة تأثير هذه الظرفية الصعبة، والتي يبقى من بينها تحويل المياه بين الأحواض وتحلية ماء البحر، مما سيكون له وقع إيجابي على الحفاظ بالموارد المائية على مستوى الحوض المائي لأم الربيع.
وذكر الوزير باستراتيجية السيادة الغذائية التي تعتمدها بلادنا، والتي ترتكز على عدة محاور تراعي التوجه نحو فلاحة ايكولوجية مستدامة تروم تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا الى الإجراءات المتخذة على مستوى تحسين مسلسل التسويق في سلاسل الإنتاج، من خلال خلق 12 سوقا جهويا للجملة، بالإضافة الى الأسواق الأسبوعية وذلك من أجل ضمان التوازن على مستوى منظومة توزيع المنتجات الفلاحية والغذائية.
هذا وتوج هذا الحفل بالتوقيع على اتفاقية شراكة من أجل إحداث سوق الجملة للخضر والفواكه والمنتجات الفلاحية من الجيل الجديد بجماعة بني ملال، وذلك على مساحة 15 هكتار، بتكلفة مالية تقدر ب 250 مليون درهم، ممولة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة والجماعة الترابية لبني ملال.
وبالجماعة الترابية تانوغة بإقليم بني ملال، أشرف وزير الفلاحة مرفوقا بوالي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس مجلس الجهة، على إطلاق أشغال بناء 5 كلم من السواقي في إطار مشروع الفلاحة التضامنية لجماعة تانوغة. كما اطلع على المخطط الفلاحي لإقليم بني ملال، الذي يتكون من عدة مشاريع تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والإمكانيات البشرية والطبيعية للإقليم؛ كما تم الاطلاع على مشروع التنمية القروية لجبال الأطلس الذي يهدف إلى تنمية سلاسل الإنتاج ذات قيمة مضافة عالية والولوج إلى الأسواق والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وتنويع مصادر دخل الفلاحين.
