أرجع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أسباب ارتفاع الأسعار بالمغرب إلى السياق الدولي الحالي الذي أشار إلى أنه “صعب للغاية”.
وأكد، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن ارتفاع الأسعار مرده الأساسي لارتفاع أثمنة المواد الأولية على الصعيد العالمي، موضحا أن الحكومة تقوم بمجهود كبير للمحافظة على أثمنة هذه المواد الأساسية دون تغيير.
وذكر أن قانون المالية لسنة 2022 جاء بعدد من الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها ترقية الموظفين المجمدة منذ 2020/2021، إضافة لإلغاء عدد من الضرائب والرسوم التي كان يؤديها الموظفون لتصبح محصورة في أداء الشركات والمقاولات، كالضريبة التضامنية مثلا.
المصدر
(آش 24):
