أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش، تشكلت بمقاربة جديدة، مضيفا أن عدم تسجيل تسريبات يؤكد أن الأمور كانت تناقش بجدية ومسؤولية.
وأوضح بايتاس، الذي حل ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، مساء اليوم الأحد، أن هذه الطريقة والمقاربة التي تشكلت بها حكومة عزيز أخنوش، جديدة، مردفا “لست خبيرا في تشكيل الحكومات، ولكن كنت أتتبع كفاعل سياسي عبر الصحافة وعلاقاتي داخل الأحزاب السياسية على اعتبار أن حزبي شارك غير ما مرة في الحكومات، كنت دائما أتتبع الطريقة التي يتم بها تشكيل الحكومات”.
وأضاف “هذه المرة حينما تم تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة أشرف شخصيا، لأن له تفويض من المجلس الوطني، بشكل شخصي على تدبير المفاوضات مع الأحزاب السياسية”.
وبخصوص هذه المقاربة، يضيف بايتاس، أن أول شيء تم استحضاره هو انتظارات المغاربة، عكس ما يقع سابقا، حيث يتم اختيار الأشخاص المرشحين للاستوزار، ثم بعدها يتم توزيع الحقائب عليهم وفق مؤهلاتهم، مردفا “تم وضع الأولويات ثم الهندسة الحكومية، فضلا عن خلق حقائب جديدة، مثل الالتقائية والانتقال الطاقي والإدماج والمقاولات الصغرى والكفاءات، كل هذه الأمور تم استحضارها قبل البروفايلات التي تليق بهذه الحقائب”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الوقت نفسه على أهمية تقليص الحكومة إلى 24 وزيرا ورئيس الحكومة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغاربة يتضايقون دائما من الحكومات المثقلة المكونة من 36 وزيرا، لدرجة أن في بعض الحكومات تم تسجيل تواجد نفس المهام في أكثر من حقيبة وزارية.
واليوم، يضيف بايتاس، أنه يلاحظ من خلال الهندسة الحكومية قبل الاطلاع على الأسماء وبروفايلات الوزراء، يتبيّن أن هناك توجه ألا تكون الحكومة مثقلة، حتى تكون لديها القدرة على الاشتغال والتحرك والإنجاز بشكل سريع، وأيضا توجّه يقضي بألا يكون هناك تداخل في الاختصاصات.
وفي رده على سؤال حول كتاب الدولة المنتظر تعيينهم، أوضح بايتاس أنه بعد مرحلة تشكيل الحكومة، تأتي مرحلة كتاب الدولة الذين سيتوفرون على اختصاصات واضحة، مضيفا “وسوف يحددون طبعا طبقا للمساطر الموجودة في الدستور”.
وأضاف “كتاب الدولة في مجموعة من الدول في إسبانيا على سبيل المثال هم موجودون في جميع الحكومات لا يحضرون جميع المجالس الحكومية إلا المجالس الحكومية التي تخصهم أما في بلادنا يحضرون لكن كتاب الدولة يتم تعيينهم وفقا لملفات محددة”.
وخلص في هذا الصدد إلى القول “إن التوجه الذي سرنا فيه الآن، هو تحديد اختصاصات الحكومة، لينطلق العمل، ثم يأتي دور كتاب الدولة، وهذا الأمر سيكون بداية تفكير في عقلنة حضور كتاب الدولة مستقبلا في الحكومات”.
