وضعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن الاستشارة العمومية، ما بين يومي 02 فبراير و02 مارس 2024، مشروع دورية متعلقة بإقراض السندات.
وأشارت الهيئة المنظمة لسوق الرساميل، في بلاغ لها، أنه “طبقا لأحكام المادة 63 من قانونها العام، تضع الهيئة المغربية لسوق الرساميل رهن الاستشارة العمومية، ما بين يومي 02 فبراير و02 مارس 2024، مشروع دورية متعلقة بإقراض السندات، تندرج في إطار تفعيل تعديلات القانون رقم 45-12 المتعلق بإقراض السندات، وذلك بموجب القانون رقم 83-20 الصادر بالجريدة الرسمية العدد 7014”.
ويقترح مشروع الدورية الجديدة إطارا تنظيميا يهدف خصوصا إلى تحديد شروط القيام بعمليات إقراض السندات وإرساء القواعد المتعلقة بمأذونية مسيري منصات إقراض السندات متعددة الأطراف، وكذا الالتزامات الملقاة على عاتقهم.
كما يتعلق بتحديد شروط التصريح والإخطار بعمليات إقراض السندات ووضع التدابير الرامية إلى ضمان حسن سير سوق إقراض السندات والحفاظ على استقرارها.
وأوردت الهيئة أنه يمكن صياغة الملاحظات والمقترحات كتابيا وإرسالها للهيئة المغربية لسوق الرساميل على العنوان الإلكتروني التالي: [email protected].
