أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الأربعاء، حكمها في حق (ع.ع)، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية جهة مراكش أسفي، الذي ضبط، في دجنبر الماضي، متلبسا بتسلم رشوة مقدرة بحوالي 12 مليون سنتيم من طرف مستثمر معروف بالمدينة الحمراء، بعد نصب كمين محكم له تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقضت الهيئة المذكورة في حق المعني بالأمر بـ 6 سنوات سجنا نافدا وأداء غرامة 500 ألف درهم مع إرجاع مبلغ الرشوة البالغ قيمتها 12 مليون سنتيم إلى المشتكين واستفادتهم من تعويض حدد في 10000 درهم. كما حكمت أيضا بدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
وكان المسؤول الولائي المذكور خضع للتحقيق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، كما أنجز تفتيش دقيق بمنزله بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، بناء على شكاية، تقدم بها مستثمر سياحي مغربي شريك لأجنبيين في مشروع يتعلق بافتتاح مطعم يقدم المشروبات الكحولية بمطعم استحدث بأحد فنادق المدينة الحمراء.
وخلال الاستماع إليه، نفى رئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش تهمة “طلب رشوة”. وقال إنه “لا يعرف بشكل مطلق شريك المشتكي (س.ع)، الذي دخل مكتبه فعلا صباح الـ12 من دجنبر الجاري، وكان يحمل بين يديه مجموعة من كيسا بلاستيكية أحمر، ومكث عنده قرابة الـ10 دقائق قبل أن ينصرف بسرعة ويترك ملفا فوق الطاولة الصغيرة حيث حجزت الفرقة الأمنية مبلغ الـ12 مليون سنتيما”.
