آش24///
فرضت الفضيحة التي هزت ولاية مراكش -آسفي، التي سقط على إثرها رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في شرك رشوة بقيمة 12 مليونا، على وزارة الداخلية، إعادة النظر في قرارات التمديد لكبار موظفيها.
وأفادت مصادر مطلعة أن صناع القرار بالوزارة ذاتها قرروا عدم التمديد للمديرية ورؤساء الأقسام وكبار أطرها، الذين يصلون سن التقاعد، تماما كما حدث في وقت سابق مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي لولاية مراكش -آسفي الذي استفاد من التمديد في مناسبتين.
المصدر
(الصباح)
