قررت وزارة الداخلية تطوير نظام معلوماتي خاص بالحالة المدنية بهدف تقليص كلفة الخدمات المقدمة للمغاربة، حيث أعدت مشروع مرسوم في الموضوع يهدف إلى إدخال تعديلات جذرية على نظام الحالة المدنية.
ويرتقب أن تصادق الحكومة، في اجتماع مجلسها اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية، معلنة أنه يأتي تطبيقا لتوجيهات الملك الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وكذلك تجسيدا للبرنامج الحكومي في الشق المتعلق بتطوير الإدارة الإلكترونية.
وينص مشروع المرسوم على إدخال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبير الحالة المدنية، موردا أن وزارة الداخلية انبرت إلى وضع برنامج وطني لتحديث الحالة المدنية للنهوض بها بغية مواكبة التطور الذي تعرفه الإدارة الإلكترونية في المغرب.
وبموجب مشروع المرسوم، سيتم إرسال المعطيات الإحصائية بطريقة إلكترونية من طرف العمالة أو الإقليم، بعد تجميعها في نهاية كل شهر، إلى المصالح المركزية للحالة المدنية بوزارة الداخلية، و”تتولى الوزارة بواسطة نظام معلوماتي الإرسال والتبادل الإلكتروني للمعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد المصرح بهم لدى مكاتب الحالة المدنية المرتبطة بالشبكة المعلوماتية مع المصالح المختصة”.
مشروع المرسوم الذي سيقدمه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، أعلن أنه يأتي لتحقيق أهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتأهيل قطاع الحالة المدنية والرفع من مردوديته، مشددا على أهمية تقوية قدرات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتوفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، كشف مشروع المرسوم أنه تم تطوير نظام معلوماتي للحالة المدنية وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنية، مبرزا أن الهدف هو اعتماده كأداة أساسية للتخطيط والسياسات العمومية، من خلال وضع هذه القاعدة رهن إشارة القطاعات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لاستغلالها حسب الحاجيات.
وأكدت وزارة الداخلية أن من شأن هذا التعديل وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلوماتي للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني للمعلومات، مع إسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات باعتبارهم ضباط الحالة المدنية.
