أعلنت الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن انطلاق تفعيل المشاريع المبرمجة برسم المرحلة الثانية.
وجرى هذا في الاجتماع الأول الذي عقدته، اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة عن بعد لجنة التنسيق المشتركة الخاصة بتتبع تنفيذ البرنامج القُطري الثاني بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
الاجتماع الذي نظمته مصالح رئاسة الحكومة بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بالبرنامج القُطري الثاني بتعاون مع خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مكن من استعراض نتائج مختلف المشاريع المنجزة برسم المرحلة الأولى من البرنامج، إضافة إلى بسط رؤية شاملة حول الأهداف والمشاريع المسطرة في إطار المرحلة الثانية، وضمان أرضية ناجعة للتنسيق بين فرق العمل على مستوى المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويهدف برنامج التعاون الثاني بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي والدفع بالتنمية المجالية والحكامة العمومية، عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من قبل المنظمة.
ويشكل هذا البرنامج لبنة جديدة في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج القُطري الأول 2015 -2018، ومكن من مواكبة الإصلاحات الهامة التي باشرتها المملكة في مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الحكامة.
يشار إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج القُطري ستمتد إلى غاية 2022، وتهدف إنجاز ما مجموعه 13 مشروعا، وتفعيل انضمام المغرب لمجموعة جديدة من الآليات القانونية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا تقوية مشاركة المملكة في اللجان التابعة للمنظمة.
كما يكرس البرنامج وضع المغرب باعتباره البلد الوحيد في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد القارة الإفريقية الذي ينضم إلى برنامج للتعاون القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
