قررت حكومات دول الاتحاد الأوروبي، الطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية (CJEU)، فيما يخص الاتفاقيات الثنائية التي تجمعه مع المغرب.
وقد أعطت الدول الـ27 للإتحاد الضوء الأخضر في مناقشة، جمعتهم، يوم الأربعاء الماضي، على مستوى السفراء، لاستئناف الحكم، على الرغم من أنها لا تزال بحاجة لتأييد وزاري، الذي من المرتقب أن يتم التوصل إليه خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأوروبي، حسب ما أفادت به صحيفة “لا بانغوارديا” الإسبانية.
وتابع ذات المصدر، أن حكومات دول الاتحاد الأوووبي قررت “عدم الاستسلام” لقرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب والصادرة في شتنبر الماضي.
وأوضح ذات المصدر، أن ممثلي كل الدول الأعضاء أجمعوا هذا الأسبوع، على اتباع توصية الخبراء القانونيين للمؤسسة وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر المقبل.
وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، قد قضت، في نهاية شهر شتنبر الماضي، بإيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل منتجات الفلاحية والبحرية، مشددة على أن إلغاءها للاتفاقيات لن يسري على الفور، لكن بعد مدة شهرين لتقديم استئناف أو بعد صدور حكم نهائي إذا جرى تقديم الاستئناف.
