تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو جرى تداوله، مساء أمس الأربعاء، عبر تطبيقات التراسل الفوري “واتساب”، يظهر شخصين مصابين بجروح بليغة بالشارع العام، وباشرت بشأنه أبحاثا أظهرت أن الأمر يتعلق بواقعة تبادل للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، سبق أن عالجتها مصالح ولاية أمن مكناس، بتاريخ 24 من الشهر نفسه.
وتؤكد السجلات والمعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن مكناس أن الأمر يتعلق بواقعة تبادل للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بين شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، تدخلت على إثره مصالح الأمن من أجل فتح بحث لتحديد أسباب وملابسات هذه الجريمة، في وقت جرى نقل الطرفين للمستشفى حيث لا زال كل منهما يخضع للعلاج تحت المراقبة الشرطية.
وفي المقابل، تنفي مصالح الأمن الوطني بشكل قاطع صحة التدوينات التي ربطت، بشكل مغلوط وتدليسي، بين هذا المقطع ومقطع آخر يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بتعريض ضحية للطعن حتى الموت، وهو التسجيل الذي تبين من خلال الأبحاث الأولية أنه لا يعود إلى أية واقعة جرى تسجيلها في المغرب سواء حديثا أو خلال الماضي.
يشار إلى أن التحريات بخصوص المقطع الثاني تشير إلى أنه يتعلق بجريمة سجلت بإحدى دول أمريكا اللاتينية، في وقت ما زالت الأبحاث جارية لتحديد الجهات التي عملت على حذف الصوت المرافق به ونشره على أنه وقع بالمغرب.
