صادق المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بحضور رئيسه عزيز أخنوش، على اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، حيث قرر تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022.
وقال بيان للحزب المترأس للحكومة المغربية، إن المصادقة جاءت في إطار احترام القوانين الأساسية والداخلية للحزب، وسعيا منه لتجديد مؤسساته الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.
وثمن أعضاء المكتب السياسي، بالمناسبة، العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، من أجل تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشيا مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه.
ودعا المكتب السياسي كل التجمعيين إلى تعبئة كل الجهود لإنجاح هذه المحطة التنظيمية.
كما صادق المكتب السياسي على مقترح تكليف أمين نقطى بالتنسيق الإقليمي للحزب بعمالة مديونة بجهة الدار البيضاء.
وذكر البيان أنه وارتباطا بالسياق الدولي الصعب المشوب بارتباك في سلاسل الإنتاج الدولي، وارتفاع أسعار النقل والشحن البحري، وتنامي الطلب لدى جملة من الدول التي بدأت تتعافى اقتصاداتها تدريجيا بما انعكس سلبا على بعض المواد الأولية، توقف المكتب السياسي عند تداعيات هذه التطورات، منوها في ذات الوقت بتعبئة الحكومة في متابعة هذا الموضوع، واشتغالها على جملة من الخيارات، منها ما قد تم اقتراحه في قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع.
وقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش، في بداية الاجتماع عرضا سياسيا، ثمن من خلاله مضامين الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء المظفرة، وما تضمنه من مواقف قوية تؤكد عدالة قضيتنا الوطنية الأولى، وتبرز الثقة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي كشريك موثوق وذي مصداقية.
كما نوه أعضاء المكتب السياسي، بالمكاسب الدولية المهمة والمنجزات التنموية الكبيرة التي تحققت بأقاليمنا الجنوبية، ولا سيما الانتصارات الدبلوماسية المتتالية المتعلقة بقضية الوحدة الترابية الوطنية، وهو ما يعكسه عدد التمثيليات الدبلوماسية التي تم افتتاحها، مؤخرا، بمدينتي العيون والداخلة.
وجدد أعضاء المكتب السياسي، تأكيدهم على مواصلة التعبئة التامة والانخراط في كل الجهود الرامية إلى المساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار بأقاليمنا الجنوبية، بما يتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد.
