أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.090.3 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 5.5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا المبلغ الجاري يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916.1 مليار درهم، والوكلاء الماليين (174.2 مليار درهم).
وأبرز المصدر ذاته أن التراجع السنوي بنسبة 0.9 في المائة المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، يعزى أساسا إلى انكماش في تسهيلات الخزينة وكذا في قروض الإنعاش العقاري بنسب بلغت تواليا 9.4 في المائة و2.3 في المائة، وارتفاع نسبته 5.1 في المائة في قروض التجهيز.
وأظهرت نتائج الاستطلاع حول الظرفية الاقتصادية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 78 في المائة من المقاولات الصناعية، و”صعبا” بالنسبة لـ 22 في المائة منها. واعتبرت 66 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 28 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.
ووفقا للاستطلاع حول شروط الحصول على الائتمان برسم الفصل الرابع من سنة 2023، فقد ظلت الشروط دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وعرفت تخفيفا بالنسبة لقروض التجهيز وتشديدا بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولة، فقد ظلت مستقرة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا بالنسبة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يتعلق بالطلب، فقد سجل ارتفاعا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز، وتراجعا بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. وحسب حجم المقاولة، فقد عرف تزايدا بالنسبة للمقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على حد سواء.
وعلاوة على ذلك، أشار بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة شهدت ارتفاعا إلى 5.42 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، لتبلغ 5.25 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5.7 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
