توفرت لـ “آش 24” إلى معطيات جديدة بخصوص الحركة الانتقالية المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، والتي ظلت منتظرة من شهور عدة.
وتفيد هذه المعطيات أن المستجد الوبائي الطارئ والمتمثل في اجتياح “أميكرون” لعدد من الدول، والذي ظهرت أولى حالاته بالمغرب قبل أيام، فرض تأجيل موعد هذه الحركة مجددا، نظرا لما يستدعيه هذا التطور الصحي من تواصل لليقظة في أعلى مستوياتها، وذلك لتحقق استمرارية التدبير الفعال والناجع للجائحة.
وحسب ما توصلت إليه “آش 24″، فإن تاريخها بات مرتقبا ماي المقبل، بعدما كان منتظرا نهاية السنة الجارية.
ويتجه صناع القرار بالداخلية، وفق ما علم لدى مصادر مختلفة، إلى إدخال تعديلات أخرى على لائحة الأسماء المرجح أن تشملهم عملية التعيينات والإعفاءات. إذ تشير إلى أن والي جهة، ضمن أهم الوجهات السياحية بالمملكة، مرشح بقوة لشغل منصب المسؤولية على رأس المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي كانت تشرف عليها زينب العدوي، الرئيسة الحالية للمجلس الأعلى للحسابات.
كما يرتقب أن تشهد الحركة المقبلة إعفاء والي، طريقة تدبيره محط جدل مستمر وانتقادات من طرف فاعلين عدة، إذ يرجح أن تعهد إليه إدارة مؤسسة عمومية، وهو مجال يتمرس فيه أكثر نظرا لتجربته السابقة به، في وقت ينتظر أن يعوض باسم من خارج الإدارة المركزية.
ويتناقل أيضا أن واليا آخرا، والذي بصم على مساره مهني حافل، سيحال على التقاعد.
ووفق معطيات الجريدة، فإن اللائحة ينتظر أن تضم كذلك “بروفايلات” جديدة قادرة على مواكبة التحديات الحالية، ومنها تداعيات الأزمة الصحية ل (كورونا)، بالإضافة إلى تعيين عدد من القياد الجدد وترقية آخرين أبانوا عن حنكة في التدبير خلال الفترة الأخيرة، بينما سيكون “الكراج” مصير آخرين، لاسيما الذين توصلت بشكايات في حقهم من طرف المواطنين، وسط توقعات بأن تشمل هذه الحركة أيضا باشوات وكتاب عامين.
