عقدت اللجنة الاقليمية للماء بعمالة طاطا، مؤخرا، اجتماعا دوريا، خصصت أشغاله لتقييم الوضعية المائية بالاقليم.
ويأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه، عامل الاقليم، صلاح الدين أمال، بعد توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية بإقليم طاطا، وتنفيذا للقانون رقم 36.15 الخاص بالماء.
وعلى ضوء مخرجات هذا الاجتماع، أصدر عامل الاقليم قرار رقم 178 بتاريخ 12 يونيو 2024، يهدف إلى تدبير الموارد المائية لضمان التزود بها في ظروف مرضية، وذلك بإتخاد التدابير اللازمة والاستعجالية التالية.
وفي نفس السياق، تبقى الاجراءات المتخدة على ضوء القرارين العامليين رقم 224 بتاريخ 17 نونبر 2022، الذي تم بموجبه اتخاد وتنفيذ التدابير اللازمة والاستعجالية للتدبير المعقلن للموارد المائية بإقليم طاطا. وكذا القرار رقم 19 بتاريخ 25 يناير 2024 المتعلق بإتخاد تدابير الاقتصاد وترشيد استعمال الماء بإقليم طاطا، سارية المفعول.
وتهم هذه التدابير، المنع المؤقت لمنح رخص الحفر والجلب بالمناطق السقوية الجديدة أو توسيع تلك القائمة بجميع المناطق بإستثناء الرخص التعويضية وذلك بعد القيام بمعاينة من طرف لجنة المراقبة وفي حدود الصبيب الرخص به سابقا.
كما يتعلق الأمر أيضا، بالقيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق قصد ترشيد استهلاك الماء وحماية الموارد المائية بهدف تخفيض الاستهلاك من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – ووكالة الحوض المائي لدرعة وادنون والمديرية الاقليمية للتجهيز والماء والمديرية الاقليمية للفلاحة وبتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني.
من جهة أخرى، سيتم العمل على تحسين مردودية الشبكات من خلال اصلاح التسربات والاقتصاد في استهلاك الماء.
