أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يرجح أن يكون معدل التضخم قد استقر، إجمالا، في حدود 1.1 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعد تراجع بنسبة 0.1 في المائة في الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية الأخير المتعلق بوضعية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، أن هذا التضخم مدفوع بالأساس بتعزز مكونه الطاقي؛ حيث يرجح أن يكون ارتداد أسعار المحروقات، التي بلغت مساهمتها (زائد 0.8 نقطة)، قد حفز نموا بنسبة 2,5 في المائة في أسعار المواد غير الغذائية، مقابل (زائد 0.7 في المائة) خلال الفصل السابق.
وبالموازاة مع ذلك، أشارت المذكرة إلى أن تراجع أسعار المواد الغذائية قد انحسرت حدته، لينتقل من ناقص 1.1 في المائة إلى ناقص 0.7 في المائة، جراء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وفي هذا السياق، سجل المصدر ذاته أن معدل التضخم الكامن قد عرف بدوره نقطة تحول طفيفة، ليستقر في ناقص 0.2 في المائة، مقابل ناقص 1 في المائة في الفصل السابق.
