أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين بفاس، أن الحكومة تعتزم إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة بهدف تعزيز والنهوض بالخدمات المقدمة لفائدة الأطفال.
وأوضح، وهبي في كلمة في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ان الحكومة بصدد بلورة تصور مشترك حول هذه المؤسسة التي ينتظر ان تكون لها فروع على مستوى مختلف جهات المملكة.
وتابع المسؤول الحكومي أن ينتظر أن تضطلع هذه المؤسسة بدور هام في النهوض بوضعية الأطفال واقتراح تكوينات مهنية وفلاحية وتربوية لفائدة الأطفال.
وأشاد في السياق ذاته، بالتكوينات المقدمة للأطفال في المؤسسات الإصلاحية والسجنية، ومؤكدا على أهمية تضافر الجهود لتعزيز إدماج هذه الفئة في سوق الشغل بعد مغادرتها المؤسسات السجنية.
وأكد وهبي، أيضا، عزم الحكومة إحداث مراكز تعنى بالأطفال المدمنين لتعزيز اندماجهم في المجتمع.
واستعرض، في سياق متصل، جهود وزارة العدل في العناية بالأم والطفل حيث عملت على إحداث رياض للأطفال على مستوى مقرها بالرباط وعدد من المحاكم من أجل تخفيف العبء عن الأمهات الموظفات، فضلا عن عملها على تقليص ساعات العمل بالنسبة للموظفات اللواتي لديهم أطفال في وضعية عجز أو إعاقة، لمساعدتهن على رعاية أطفالهن والاعتناء بهم.
من جهته، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب في كلمة تليت نيابة عنه، أن لقد قطع المغرب شوطا كبيرا في مجال حماية حقوق الطفل من خلال تبني العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز رفاهية الأطفال وضمان حقوقهم في مختلف المجالات.
وتتمثل هذه التدابير بالخصوص، حسب الوزير، في السياسة الوطنية المندمجة لصحة الطفل في أفق 2030، والتي تتماشى مع توجهات المغرب بخصوص حقل الطفل في الصحة والنمو السليم، وضمان هذا الحق لجميع الأطفال تماشيا مع دستور المملكة والتزامات المغرب الوطنية والدولية.
وأكد آيت طالب على الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تعزيز وحماية صحة الأطفال من خلال وضع برامج صحية عمومية تهدف إلى تقليل معدلات وفيات الأطفال وتعزيز التغذية السليمة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية .
كما استعرض جهود الوزارة في دعم الوعي الصحي لدى الأسر وتوفير الدعم اللازم للأمهات والآباء لضمان صحة أفضل للأطفال، إضافة إلى دورها الهام في حماية الأطفال من العنف والاستغلال.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.
