دعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى تعزيز حكامة تشاركية لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، وتقوية استدامة الموارد البحرية.
وأبرزت الدريوش، في كلمة لها خلال يوم دراسي للتواصل والحوار حول مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، نظمته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الأهمية الاستراتيجية للأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة للاقتصاد البحري الوطني.
وأوضحت أن هذه المصيدة تشكل ركيزة أساسية للقطاع، حيث تدر قيمة سنوية تقارب 3 مليارات درهم، وتوفر الشغل المباشر لأكثر من 32.500 شخص، فضلا عن دعمها لشبكة واسعة من الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية على طول الساحل المغربي.
كما سلطت الدريوش الضوء على الدور المحوري لهذه الموارد في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، لا سيما من خلال إنتاج السردين، الذي يعد من أبرز الأنواع السمكية التي تتميز بها هذه المصيدة.
وأمام التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات البيئية والمناخية، والتحولات التي تعرفها النظم البيئية البحرية، وضغوط الاستغلال، ذكرت الدريوش بأهمية اعتماد تدبير مستدام قائم على مقاربة إيكولوجية، وحوار مفتوح، وانخراط فعلي لمختلف المتدخلين في القطاع.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو المنظمات المهنية لقطاع الصيد البحري، ووحدات الصناعات التحويلية، وتجار السمك بالجملة، إلى جانب المسؤولين الإداريين والخبراء والباحثين العاملين في القطاع، فضاء للتبادل والتشاور حول الرهانات الكبرى لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة.
وتمحورت أشغال هذا اليوم الدراسي حول تقاسم المعارف العلمية المحينة المتعلقة بوضعية المخزونات السمكية، وتحليل تطورات البيئة البحرية، وتقييم تدابير التدبير المعتمدة، وكذا تدارس التحديات التي تواجه مختلف حلقات سلسلة القيمة.
وتهدف النقاشات التي شهدها هذا اللقاء إلى تعزيز التشاور بين الإدارة والباحثين والمهنيين، من أجل التوفيق بين المحافظة على الرأسمال السمكي الوطني وضمان استدامة تنافسية القطاع وتطوير الصناعات المرتبطة به.
