أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة خلال شهر أبريل 2026، في حين ظلت نسبتها من جاري القروض البنكية شبه مستقرة في 8.3 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذه الديون ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، وبـ 3.3 في المائة بالنسبة للأسر، مسجلة نسبتين بلغتا على التوالي 12.7 في المائة و10.7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة من قبل الشركات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 16.3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
ويعكس هذا التطور نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 14.4 في المائة، والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك الخارجية بـ 27.1 في المائة، وكذا القروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بـ 7 في المائة.
وفي ما يخص الكتل النقدية للتوظيفات المتداولة، فقد تسارعت وتيرة نموها من 2.2 في المائة في الفصل الأول إلى 6.7 في المائة في شهر أبريل، مما يعكس ارتفاعا في سندات الخزينة بنسبة 2.5 في المائة بعد تراجع قدره 3 في المائة، وتسارعا في نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاصة بسندات الاقتراض من 4.7 إلى 7.5 في المائة، وتلك الخاصة بالأسهم والمتنوعة من 9.1 إلى 16.9 في المائة.
