أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن إحالة ملف تحرش جنسي على النيابة العامة.
وجاء في بلاغ منشور بموقع المندوبية “اشتكت أربع موظفات، بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014. وقد فتح في شأن ذلك، بحث إداري نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان”.
وأضاف المصدر نفسه “تفيد التصريحات المقدمة من طرف الموظفات حصول تحرش جنسي. وقد غادر في خضم ذلك، المشتكى به إدارة المندوبية، مبرزا أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قرر، أمام هذا الوضع، بعد استنكاره الشديد، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، ليعمل “تبعا لذلك، على إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون”.
