افتتحت رئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، دورة تكوينية لفائدة مكونين في مجال حقوق الإنسان، ستستمر ثلاثة أيام.
ويأتي عقد هذه الدورة التكوينية، التي ستنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من مجلس أوربا، في إطار برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي تشرف على تنفيذه رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم.
ويشرف على الدورة التكوينية، بحسب بيان لرئاسة النيابة العامة، خبراء مغاربة وأجانب، بهدف تنمية الوعي بحقوق الإنسان بصفة خاصة وإعمال معاييرها بالنسبة للقضاة بمن فيهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، يضيف البيان، “خاصة أن البعد الحقوقي حاضر في عمل القضاة باعتبار القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وتسعى هذه الدورة التكوينية التي سيشارك فيها عدد من القضاة وقضاة النيابة العامة الذين استفادوا من المرحلة الأولى من برنامج تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، من عرض وتملك مناهج وتقنيات التكوين في قضايا ومواضيع حقوق الإنسان الخاصة بتكوين المكونين.
