أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15.2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 14.2 في المائة المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذا الانتعاش في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفضل الثاني من سنة 2021، إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18.6 في المائة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14.8 في المائة.
وشكل انتعاش الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتفاقم في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21.8 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2021، بعد انخفاض قدره 6.1 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وعزت المندوبية ذلك، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18.6 في المائة عوض انخفاض نسبته 7.6 في المائة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57.9 في المائة عوض 10.5 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 19.5 في المائة بعد ركود بلغ 15.6 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 1.1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7.8 في المائة وارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 22.8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 20.8 في المائة، البناء والأشغال العمومية بنسبة 21.9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12.4 في المائة، الماء والكهرباء بنسبة 15.5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 11.5 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 11.6 في المائة بدل انخفاض بنسبة 14.6 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2020، والتي تميزت بانتعاش أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 82.1 في المائة عوض انخفاض كبير بنسبة 90.6 في المائة، والنقل بنسبة 42.5 في المائة بدل انخفاض كبير بنسبة 60.4 في المائة والتجارة 30.2 في المائة بدل انخفاض بنسبة 25.5 في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 16.8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 8.5 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0.2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0.1 في المائة. كما يعزى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثالثي، إلى تباطؤ أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2.9 في المائة عوض 4 في المائة، والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1.9 في المائة عوض 2.7 في المائة.
وفي هذه الظروف، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 14.5 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2021 انتعاشا نسبته 15.2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 14.2 في المائة السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 16.8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.6 في المائةمقابل انخفاض 0.4 في المائة السنة الماضية.
