صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وهكذا، صادق المجلس بالإجماع على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وصادق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 038.25 يقضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، الذي حظي بموافقة 27 مستشارا برلمانيا، وامتناع مستشارين اثنين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت.
كما صادق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 57.25 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بموافقة 25 مستشارا برلمانيا، ومعارضة اثنين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، في كلمة تقديمية لهذه المشاريع، أن النصوص الثلاثة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وما يقتضيه ذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق.
وأضاف الوزير أن القانون الإطار نص على إصدار أربعة قوانين لتفعيل مقتضياته، مبرزا أن هذه النصوص التشريعية تأتي في سياق استكمال ورش الإصلاح وتعزيز الإطار القانوني المنظم للمنظومة الوطنية للتعليم العالي والتكوين والبحث العلمي.
وأشار السيد ميداوي إلى أن الوزارة عملت، بشكل متواصل ومسؤول، على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن القانون الإطار، وفي مقدمتها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة.
يشار إلى أن مستجدات القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ارتكزت على مأسسة التخطيط الاستراتيجي، من خلال إعداد مخطط مديري للتعليم العالي يمكن من مواكبة واستشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي وفق مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين مختلف الجهات.
كما ارتكز الإطار القانوني ذاته على وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والانسجام والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.
