بلغت التزامات القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي حوالي 3/4 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 31 في المائة مقارنة بـ2024.
وأفاد الصندوق، في بلاغ، بأنه “عند متم سنة 2025، تأثر نشاط القروض بشكل إيجابي بالدينامية المتواصلة للاستثمارات الترابية. وفي ظل هذا السياق المواتي، بلغت التزامات القروض ومبالغ صرفها، على التوالي، حوالي 3.4 مليارات درهم و2.7 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعات مهمة بنسبة 31 في المائة و46 في المائة مقارنة بـ 2024”.
وعلاوة على هذا الأداء، يحرص البنك على أن يكون كل التزام بالتمويل حاملا لقيمة مستدامة بالنسبة للمجالات الترابية، وهو ما يتجسد من خلال إدماج معايير المخاطر البيئية والاجتماعية والمناخية في سياسته الشاملة لتدبير المخاطر ومسار اتخاذ القرار، بما يضمن مقاربة مسؤولة ومهيكلة لتدبير المخاطر والفرص المرتبطة بأنشطته التمويلية.
وتهدف عمليات العناية الواجبة المنجزة في هذا الإطار إلى ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والمناخية للمشاريع الممولة، مع تثمين مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الترابي، من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية وتعزيز الصمود في وجه تحديات التغير المناخي.
ووفقا للسياسة البيئية والاجتماعية للمؤسسة، تؤكد نتائج التصنيف البيئي والاجتماعي عند متم دجنبر 2025 التحكم في هذه المخاطر، إذ تم تصنيف أزيد من 92 في المائة من المشاريع المتعهد بها ضمن “الفئتين D أو C”، بما يقابل مشاريع ذات مخاطر ضعيفة وقابلة للتحكم.
وفي سياق متصل، واصل الصندوق، خلال سنة 2025، التزامه بتقديم أفضل شروط التمويل لزبنائه، من خلال جهود متواصلة، لا سيما عبر تنزيل استراتيجية مالية قائمة على تعبئة الموارد بمعدلات تنافسية، سواء في السوق المالية الوطنية أو الدولية.
وفي هذا الصدد، اختتم الصندوق بنجاح، في دجنبر الماضي، عملية إصدار قرض سندي بقيمة ملياري درهم، والذي عرف اكتتابا يفوق العرض بـ 1.48 مرة، ما يعكس الاهتمام والثقة التي يوليها السوق لتوقيع صندوق التجهيز الجماعي.
وبالتوازي مع الموارد المعبأة في السوق المالية الوطنية، يشكل الانفتاح على الخارج ركيزة أساسية في الاستراتيجية المالية للصندوق، وهو ما تجسده مصادقة مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، في دجنبر 2025، على تمويل جديد بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي.
وفي هذا الصدد، أبرز الصندوق أن حصة التمويلات المعبأة لدى المانحين الدوليين شكلت، عند متم سنة 2025، أزيد من 23 في المائة من موارد اقتراض البنك، مقابل 18 في المائة عند متم 2024، و7 في المائة عند متم 2020.
وفي هذا السياق، أسفرت سياسة التسعير التي اعتمدها الصندوق، والتي تهدف إلى تمكين زبناءه من الاستفادة من تطورات ظروف السوق، مع الحرص على احترام توازناته المالية، عن تحقيق ناتج بنكي صافي بلغ 659 مليون درهم خلال سنة 2025.
خلص البلاغ إلى أن صندوق التجهيز الجماعي، وفاء منه لمهمته وتوجهاته الاستراتيجية، يؤكد موقعه كفاعل مرجعي في خدمة التنمية المستدامة للمجالات الترابية، من خلال تعزيز عرض تمويلي متنوع ومواكبة مخصصة، تم تصميمها من أجل إنجاح المشاريع الاستثمارية للفاعلين الترابيين.
