أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن التضخم واصل منحاه التنازلي للفصل الثالث على التوالي، ليستقر عند نحو ناقص 0.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول “الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع من نفس السنة والفصل الأول من 2026″، أن هذا الانخفاض يعكس تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة، بالتوازي مع ارتفاع في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أنه من الوارد أن يكون الانخفاض الملحوظ في أسعار المواد الغذائية قد نجم بشكل خاص عن وفرة محصول زيت الزيتون الوطني وتراجع أسعار اللحوم، إضافة إلى تحسن العرض العالمي من المنتجات الفلاحية الذي أدى إلى انخفاض أسعار استيراد الحبوب والقطاني.
ومع ذلك، يضيف المصدر، يرجح أن تكون هذه التوجهات قد كبحت جزئيا بفعل استمرار الضغوط على أسعار المنتجات الطازجة والبن.
كما يتوقع أن يساهم استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الفصل السابق (ناقص 1.1 بالمائة بعد ناقص 3 بالمائة)، في الحد من ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، تحت تأثير تراجع الأسعار الدولية للبترول.
أما بالنسبة للتضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقن نة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، فيرجح أن يكون قد واصل مساره التنازلي بوثيرة أسرع من معدل التضخم الإجمالي، ليستقر عند نحو ناقص 0.7 بالمائة بعد زائد 0.7 بالمائة في الفصل السابق، مستفيدا من تراجع الضغوط على مكونه الغذائي.
