قضت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الخميس 30 يناير 2025، بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة “سامير”، التي تخضع للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وفي هذا الصدد، أوضح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن قرار المحكمة يهدف إلى الحفاظ على أصول الشركة وعدم تفكيكها، إضافة إلى الإبقاء على العقود الجارية، بما فيها عقود العمل الخاصة بالأجراء الرسميين. كما يسعى القرار إلى توفير الشروط الملائمة للتفويت القضائي بغرض ضمان استمرارية الشركة كمصفاة لتكرير البترول، وحماية حقوق الدائنين والعمال والمصلحة العامة.
وأشار اليماني، إلى أن هذا القرار يأتي في ظل انتهاء ملف التحكيم الدولي المرفوع ضد الدولة المغربية من قبل المستثمر السعودي محمد العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال الشركة.
كما شدد المسؤول النقابي على أن استمرار الحكومة في التماطل بشأن تحديد مصير “سامير” وعدم الشروع الفوري في استئناف التكرير، يعد بمثابة “جريمة ترتكب في حق المصلحة العامة”، مشيراً إلى أن هذا التأخير يؤدي إلى تبديد ثروات ومقدرات البلاد.
وأكد اليماني أن المغرب في حاجة ماسة إلى تأمين احتياجاته من الطاقة البترولية، التي تمثل أكثر من نصف المزيج الطاقي الوطني، مشيراً إلى ضرورة إعادة تشغيل المصفاة عبر تفويتها للقطاع الخاص أو للدولة أو عبر اعتماد نموذج الاقتصاد المختلط، بما يضمن استدامة نشاط الشركة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.
