تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية تتعاطى للنصب والاحتيال.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى شبهة تورط الموقوفين في إنشاء شركة تجارية، تستعمل كواجهة للنصب على المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، من خلال تسلم مبالغ مالية منهم تجاوز مجموعها 16 مليون درهم، مقابل وعود وهمية ببيعهم هذه المركبات بأثمنة منخفضة بعد اقتنائها من شركات لكراء السيارات أو عن طريق مزادات عمومية.
كما أظهرت الأبحاث تقاسم المشتبه فيهم للمبالغ المالية التي تم سلبها للضحايا دون الوفاء بالتزاماتهم في توفير السيارات والشاحنات المتفق عليها.
واحتفظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كافة المتورطين فيه.
