قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن المراجعة الشاملة لجدول الضريبة على الدخل، تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وبالتالي تحسين أجورهم.
وأورد الوزير أمس الجمعة في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025، “أن الأثر المالي لهذا الإصلاح يبلغ 5 ملايير درهم و500 مليون درهم”.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن هذا التعديل سيمكن الموظفين من زيادة تصل إلى 480 درهم، مسجلا أن مراجعة الشرائح الأخرى لجدول الأسعار بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، سيمكن كذلك من تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار.
وزاد لقجع أن نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل المفروضة على القطاع الخاص سترتفع إلى 80,3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المتقاعدين المعفيين من الضريبة على الدخل بنسبة 95,9 في المائة
