ترأست المملكة المغربية أشغال الدورة 123 لمجلس الأعضاء بالمجلس الدولي للزيتون، والتي انعقدت جلستها العامة، أمس الثلاثاء، بصيغة هجينة، حضوريا في لشبونة وعبر تقنية التناظر المرئي.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه سبق هذه الجلسة العامة انعقاد اجتماعات اللجان الإدارية والمالية، والترويج والاقتصاد، والكيمياء والتقييس، والتكنولوجيا والبيئة، عبر تقنية التناظر المرئي خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يونيو.
ويجسد تولي المملكة رئاسة مجلس الأعضاء برسم سنة 2026 الثقة التي تحظى بها لدى الدول الأعضاء، ويعكس مكانتها الريادية داخل المجلس الدولي للزيتون. كما يؤكد التزام المملكة بمواصلة دعم التنمية المستدامة لقطاع الزيتون، وتعزيز تنافسيته، وتوطيد التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي للأمن الغذائي العالمي.
وتناولت أشغال هذه الدورة، وفق البلاغ، عددا من القضايا المتعلقة بسير عمل المنظمة، وتنفيذ برنامج أنشطتها، وآفاق تطوير قطاع الزيتون على الصعيد العالمي.
وبهذه المناسبة، وجهت المملكة المغربية دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس للمشاركة في الدورة المقبلة لمجلس الأعضاء، المزمع عقدها بالمغرب في شهر نونبر 2026. وستشكل هذه الدورة محطة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتعميق الحوار بشأن التحديات التي يواجهها القطاع، وإبراز التقدم الذي حققته المملكة في مجال تطوير سلسلة الزيتون بشكل مستدام وتنافسي.
يذكر أن المجلس الدولي للزيتون، الذي تعتبر المملكة المغربية من أعضائه المؤسسين، يعد المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة المتخصصة في قطاع الزيتون.
ويضم المجلس، الذي أنشئ سنة 1959 تحت رعاية الأمم المتحدة، حاليا 21 عضوا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، يمثلون حوالي 95 بالمائة من الإنتاج العالمي لزيت الزيتون. ويعد المجلس المرجع الدولي في مجالات التعاون، ووضع المعايير، والبحث والتطوير، وتعزيز المبادلات التجارية لزيت الزيتون وزيتون المائدة.
