أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

الأمانة العامة للحكومة تعمل إيجاد صيغة موحدة بشأن قانون المسطرة الجنائية

لم يصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رغم مناقشته من قبل أعضاء الحكومة منذ 3 يونيو الماضي، والذي اشتغلت على مسودته الأمانة العامة لأزيد من ستة أشهر. وراج فى كواليس البرلمان أن أسباب التأجيلات المتكررة بعدم المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، نابعة من وجود خلافات بين الوزراء حول كيفية صياغة مواد كثيرة. ويجري محمد حجوي، الأمين العام للحكومة اجتماعات ماراثونية، لأجل إعداد صيغة موحدة لبعض المواد المتضمنة في مشروع قانون المسطرة الجنائية، ترضي جميع الوزراء، وتستجيب للملاحظات التي أبدوها.

النقابات تنسق للـ”إطاحة” بقوانين حكومية

نسق زعماء وقادة المركزيات النقابية الممثلون في البرلمان، لإسقاط مشاريع قوانين تريد الحكومة تمريرها بالأغلبية العددية، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وقانون إصلاح أنظمة التقاعد، وإلغاء التعاضديات ودمج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودمج صناديق التقاعد في صندوق واحد، وفق ما أكدته مصادر الجريدة. وقالت المصادر نفسها إن زعماء وقادة النقابات الممثلين في البرلمان، قرروا توسيع مجال الاحتجاج ليضم كل النقابات التي لها مندوبون في مختلف القطاعات الوظيفية وبالقطاع الخاص لإحداث ما يشبه جبهة وطنية رافضة لهذه القوانين.

المجلس الأوروبي يجدد التأكيد على “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب

جدد المجلس الأوروبي، الذي يجمع رؤساء دول وحكومات البلدان الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في قمة ببروكسيل، التأكيد على “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب. كما جدد المجلس الأوروبي التأكيد على ضرورة الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المملكة ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

الصحراء المغربية .. الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بتمديد مهمة المينورسو

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025. وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي. ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.

التوقيع بالقاهرة على بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية والمحكمة الدستورية العليا المصرية

تم بالقاهرة التوقيع على بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية والمحكمة الدستورية العليا المصرية. وقع بروتوكول التعاون محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية للمملكة، وبولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية. ويروم البروتوكول دعم الروابط التي تجمع بين المحكمتين، بغية تحقيق تعاون أوثق بين قضاتهما وأعضائهما، بالنظر إلى تقارب المبادئ العامة التي يرتكز عليها التنظيم القضائي لمصر والمغرب. وتجسيدا لهذا، ينص بروتوكول التعاون على تبادل الإصدارات القضائية من لدن المحكمتين، سواء في شكل قرارات أو منشورات أخرى، وتبادل الخبرات في مجال انتقال الإدارة القضائية نحو التحول الرقمي.

برلمانيون يهددون بالطعن في انتخاب هياكل مجلس المستشارين أمام المحكمة الدستورية

عقد مجلس المستشارين، جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية. وأسفرت العملية عن انتخاب مكتب غابت عنه تمثيلية النساء، حيث لم تقترح الفرق البرلمانية أي مستشارة برلمانية لتحمل المسؤولية بالمكتب. وأثار غياب برلمانيات بمكتب المجلس عدة انتقادات، حيث وجهت اتهامات لمجلس المستشارين بـ”عدم احترام” توجهات دستور المملكة الذي يتضمن مقتضيات تروم تعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة، كما هدد مستشارون باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في تشكيلة المكتب وهياكل المجلس.

الجماعات المحلية .. الداخلية تؤجل الحوار للمرة الثانية

للمرة الثانية على التوالي، أجلت مصالح وزارة الداخلية اجتماعها مع نقابات موظفي الجماعات، الذي كان مقررا من 17 إلى 31 أكتوبر الجاري، في إطار مواصلة جولات الحوار القطاعي، دون ذكر أسباب ذلك. وأعلنت النقابات القطاعية عن التمسك بكل النقط الواردة بالمذكرة المطلبية التي رفعتها إلى الوزارة الوصية باعتبارها أرضية موضوعية وجادة لإنصاف شغيلة الجماعات الترابية، داعية إلى تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لفئة المتقاعدين بالقطاع والعمل على تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم.

البنك الدولي يرفع معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 2,9 في المائة سنة 2024 و3.9 في المائة سنة 2025

رفع البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المغربي خلال سنتي 2024 و2025، وذلك وفقا للأرقام الواردة فى العدد الأخير من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية التي يصدرها البنك عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتوقع التقرير، أن يحقق المغرب معدل نمو بنسبة 2.9 بالمائة سنة 2024. وخلال السنة المقبلة، توقعت المؤسسة المالية العالمية، أن يحقق المغرب معدل نمو في حدود 3.9 بالمائة، أي بزيادة بنسبة 0.2 بالمائة عن توقعاته السابقة، وذلك بعدما حقق المغرب معدل نمو يقدر بـ3.4 بالمائة خلال سنة 2023، و1.5 بالمائة خلال سنة 2022.

انتخاب وسيط المملكة نائبا أولا لرئيس جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرانكفونيين

تم، بمدينة كيبك الكندية، انتخاب وسيط المملكة المغربية، محمد بنعليلو، نائبا أولا لرئيس جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرانكفونيين، ممثلا عن المجموعة الإفريقية، إلى جانب كل من وسيط والوني ببلجيكا، وأمبودسمان مقاطعة نيو برونزويك الكندية، والمدافع عن الحقوق الفرنسي، ووسيط جمهورية البنين، وبهذه الصفة تم انتخاب وسيط المملكة أيضا رئيسا لـ”لجنة الانخراطات” بالجمعية المذكورة. وذكرت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ، أن انتخاب وسيط المملكة لشغل هذا المنصب جاء خلال الجمع العام الملتئم على هامش المؤتمر الثاني عشر لجمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرانكفونيين، بمدينة كيبك الكندية، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري، حول موضوع: “التطلع إلى العشرية المقبلة، التحديات التي يواجهها الأمبودسمان في الدفاع عن سيادة القانون”.

جلالة الملك يستقبل شكيب بنموسى ويعينه مندوبا ساميا للتخطيط

أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استقبل أمس الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، شكيب بنموسى، وعينه جلالته مندوبا ساميا للتخطيط. كما استقبل جلالة الملك، أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط سابقا، ووشحه جلالته بالحمالة الكبرى لوسام العرش”.

جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا

ذكر بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس أمس الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

الاتحاد الأوروبي يستعد لإخضاع التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة للمراقبة

كشفت معطيات صادرة عن مصدر جمعوي من الجالية المغربية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض مراقبة خاصة ودقيقة على كل التحويلات المالية التي يقوم بها مغاربة الديار الأوروبية إلى وطنهم المغرب. وقال ذات المصدر إن الاتحاد الأوروبي يسعى للقطع بشكل نهائي مع كل التحويلات المالية التي تتم خارج منبع البنوك الأوروبية، مما “سيتسبب في تراجع كبير لعمليات تحويل العملة الصعبة نحو المغرب”، على حد تعبير المصدر.